بیانیه نظام صنفی کامپیوتری درباره فیلترینگ کسب وکارهای آنلاین
سازمان نظام صنفی کامپیوتری درپی ارسال نامه های اخطار به کسب وکارها جهت عضویت در اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و نیز مسدودسازی چند کسب وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، بیانیه صادر کرد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، این سازمان در ارتباط با ارسال نامه های اخطار به کسب و کارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همین طور مسدودسازی چند کسب وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه اطلاعیه ای منتشر نمود. در این بیانیه آمده است: «با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درباره ارسال نامه های اخطار به کسب و کارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همین طور مسدودسازی دردناک چند کسب وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون های مختلف سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در حالیکه عذرخواهی رییس اتحادیه بابت این مورد را مسئولانه و کاملاً قابل تقدیر می دانیم، معتقدیم که مسئله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تأمل اساسی و تلاش جدی برای بازبینی در سیاست های کلان حوزه کسب وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب وکارهای در رابطه با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چونکه سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست بوم ندارد». در ادامه اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص ارائه شده است: «الف) در حالیکه سیاست های کلان نظام در جهت تسهیل فضای کسب وکار و بهبود شرایط برای شروع کسب وکارهای جدید خصوصاً در فضای آنلاین است، متأسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه ها) به صراحت بیان می دارد که «افراد صنفی موظفند پیش از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به گرفتن پروانه کسب اقدام نمایند.» و هیچکدام از اتحادیه ها همچون اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی نه فقط امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه ها در جهت انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف می باشند که کسب وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب (مسدودسازی یا توقف فعالیت) معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی ها نشان داده است که نگرانی های دلسوزان این حوزه بابت شکل گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع نگرانه بوده است. ب) هرگونه پلمپ یا مسدودسازی ولو یک کسب وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست بوم کسب وکارهای آنلاین است؛ خصوصاً که فعالان زیست بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین نگاهی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب وکار داخلی به علت عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از جانب هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست. حداقل انتظار کسب وکارهای فضای مجازی درک این مورد توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه است، که بیشتر آنها خود از مدیران کسب وکارهای موفق هستند. از آنجاییکه اعضای هیأت مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متأسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چونکه حتی اگر تصمیم اعضای هیأت مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متأسفانه به نام مدیران کسب وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد. ج) به علت وجود مواد قانونی گوناگون نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متأسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب و کارها را گرفته که هر کدام به روشی و در مقطعی از زمان خودرا نشان می دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب و کارها، بعنوان نمونه های دیگر می توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب و کارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل های پرهزینه و عمدتا ناموفق توسط پلت فرم ها، و پذیرش سیاست های نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره نمود. د) نگرانی عمیق دیگر کسب و کارها، اعمال سلیقه در لایه های اجرائی این اتحادیه در برخورد با کسب وکارهاست. بعنوان نمونه، برخی کسب وکارهای بازاریابی شبکه ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند که شکایات خودرا با تجمع در مقابل نهادهای نظارتی بصورت عمومی اعلام می دارند، ولی به آسانی به کار خود ادامه می دهند؛ در حالیکه برخی کسب و کارها حتی با وجود پاسخ دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته اند». در آخر تاکید شده است: «با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم آغاز به کسب وکار، مگر در زمینه هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به گرفتن مجوز از هیچ اتحادیه ای ندارد و فقط باید آغاز به کار در مرجع قانونی ثبت گردد. پیش شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه های صنفی فقط سبب دشواری تأسیس کسب وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. بنابراین سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با هر گونه الزام به گرفتن مجوز از هر اتحادیه ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی نماید. پس از دولت محترم و خصوصاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و نیز هیأت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار انتظار جدی می رود یک دفعه برای همیشه الزام به گرفتن مجوز برای شروع کسب وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل پس از تأسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند».
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب