تخلفات علمی ۱-
پژوهش های زیرزمینی به ایمیل اساتید رسید مقاله بنویس 200 میلیون تومان بگیر
به گزارش لیزر تگ، فروش جایگاه نویسندگی در ازای ۴تا ۲۰۰میلیون تومان وپرداخت ۳۰۰ هزار تا ۲میلیون تومان به ازای استناد به مقاله تنها بخشی از پیشنهادات وسوسه کننده ای است که اینروزها برای محققان ارسال می شود.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبائی نیا: اینروزها در رسانه های اجتماعی تصویری از یک ایمیل دست به دست می شود که نشان دهنده گوشه ای از کارهای غیرقانونی و زیرزمینی در عرصه پژوهش است.
این ایمیل که بتازگی به یکی از اعضاء هیأت علمی ارسال شده، نمونه ای آشکار از تخلفات پژوهشی زیرزمینی را نشان میدهد. در این پیام پیشنهاد پرداخت مبالغ قابل توجهی در ازای خدماتی همچون فروش جایگاه نویسندگی، در ازای استناد به مقاله، داوری مقالات، گرفتن پذیرش مقاله در نشریات مطرح گردیده است.
فروش جایگاه نویسندگی در ازای ۴ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مقاله؛ پرداخت ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به ازای هر استناد به مقاله؛ پرداخت ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ازای گرفتن پذیرش انتشار مقاله در نشریه و پرداخت هزینه در ازای داوری مقالات در مجلات همچون پیشنهاداتی است که به اعضاء هیأت علمی عرضه شده است. در این شرایط اقتصادی جامعه، چنین پیشنهاداتی امکان دارد، برای هر کسی وسوسه کننده باشد.
اما این ماجرا اتفاق جدیدی نیست؛ از سال ها پیش مراکز خرید و فروش مقاله و پایان نامه در سطح شهر و خصوصاً در خیابان های اطراف دانشگاه های بزرگ و خیابان انقلاب، خبرساز بوده اند. بطوریکه در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه نگاران نشریه بین المللی «ساینس» که به تهران آمده بود، گزارشی از پایان نامه فروشی در خیابان انقلاب در این مجله بین المللی منتشر نمود. این گزارش که با تصویر زیر انتشار یافته بود، شهرت مقاله فروشان را در ایران جهانی کرد.
در سالیان اخیر مراکز پایان نامه فروشی و مقاله فروشی همانند سایر کسب وکارها کارهای خودرا در بستر اینترنت هم دنبال می کنند و تعدادی از آنها بصورت شبکه ای زیرزمینی و غیر رسمی درحال فعالیت هستند. وجود این شبکه های زیرزمینی و بروز چنین تخلفاتی نه فقط اعتبار علمی و اخلاقی محققان را به خطر می اندازد؛ بلکه در جایگاه علمی و همین طور اعتماد عمومی به علم و نظام پژوهشی کشور هم تاثیر منفی دارد.
تخلفات یا سوءرفتارهای پژوهشی می توانند به اشکال مختلفی بروز پیدا کنند. تقلب در داده ها از قبیل تغییر، دستکاری یا داده سازی در راستای رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا استفاده از ایده ها و داده های دیگران بدون استناد، سایه نویسی یا نویسندگی شبح (به معنای مشارکت افرادی در نگارش مقاله در ازای پول یا … بدون ذکر نام آنها در لیست مولفین)؛ انتشار مقالات تکراری در چند نشریه یا عرضه در همایش ها، حذف برخی نتایج پژوهش، درج نام افرادی که مشارکتی در پژوهش نداشتند در لیست نویسندگان و… همچون تخلفاتی هستند که ممکنست محققان در روند پژوهش مرتکب آنها شوند.
مقابله با بدرفتاری های علمی در دنیا
البته باید توجه داشت که بروز تخلفات پژوهشی تنها مختص به ایران نیست و محققان در سرتاسر جهان ممکنست به دلیلهای مختلف همچون فشار برای انتشار مقاله و … در معرض وسوسه انجام تخلفات علمی قرار بگیرند اما نهادهای مختلف در کشورهای پیشتاز در عرصه علم و فناوری حساسیت ویژه ای نسبت به موضوع رعایت اخلاق علمی، ممانعت از بدرفتاری های پژوهشی، حفظ یکپارچگی علمی و صداقت پژوهش (Research Integrity) دارند. چونکه رعایت اخلاق علمی می تواند افزایش کیفیت تولیدات علمی را به همراه داشته باشد، از تضعیف اعتبار علمی کشورها در مجامع بین المللی جلوگیری می کند، صداقت، شفافیت، اعتماد و همکاری را در جامعه علمی تقویت می کند و با رعایت حقوق مادی و معنوی محققان، سبب افزایش انگیزه آنها می شود. بعلاوه در کنار همه این موارد، در نهایت باعث افزایش اعتماد مردم به علم می شود.
به همین دلیل؛ کشورهای مختلف با اقدامات متفاوتی بدنبال کاهش بدرفتارهای های علمی هستند؛ استفاده از نرم افزارهای مختلف برای شناسایی سرقت علمی توسط نشریات علمی معتبر، تشکیل نهادهای نظارتی برای نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات (مانند سازمان ORI در آمریکا)، فعالیت نهادهای غیر دولتی و مستقل برای نظارت بر انتشار مقالات و افزایش شفافیت، همکاریهای بین المللی و ایجاد چارچوب های اخلاقی و دستورالعمل هایی برای مقابله با سرقت ادبی و داده های جعلی (توسط نهادهایی مانند COPE یا کمیته اخلاق در نشر) و همین طور اعمال قوانین سختگیرانه توسط ناشران مقالات علمی؛ همچون اقداماتی است که در دنیا برای پیشگیری و مقابله با تقلب های علمی انجام می شوند.
قانون گذاری برای مقابله با تقلب موفق بود؟
در ایران هم در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال پس از آن هم در سال ۱۳۹۸ بخشنامه اجرائی این قانون در هیأت وزیران تصویب گردید. به باعث این قانون تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم انگاری شد و برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی وظایفی تعیین شد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از ترویج و اجبار و نظارت بر محققان آغاز می شود و می تواند به مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله و همین طور تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرار داد منجر شود. این قانون وظایفی همچون ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری، نظارت دقیق بر رعایت این حقوق، ثبت و مشابهت یابی پایان نامه ها و مقاله ها (برای ممانعت از انجام کارهای تکراری و سرقت علمی) و اعمال مجازات انتظامی برای متخلفان را پیش بینی کرده است.
دو سال پس از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، بخشنامه اجرائی آن هم در سال ۱۳۹۸ در هیأت وزیران تصویب گردید و از آن زمان تا حالا ایجاد کارگروه های اخلاق در پژوهش برای نظارت و همین طور پیگیری تخلفات در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی اجبار ثبت پایان نامه ها و رساله ها در سامانه ثبت برای یکپارچه سازی اسناد پژوهشی و مشابهت یابی اسناد برای ممانعت از انجام کارهای تکراری و سرقت علم در سامانه همانندجوی ایرانداک در حال انجام می باشد که در گزارش های آتی عملکرد آنها را بررسی خواهیم کرد.
ولی در کنار تمامی اقدامات انجام شده و با وجود قانون گذاری برای مقابله با تخلفات علمی، دست به دست شدن چنین پیام هایی در رسانه های اجتماعی و پیامرسان ها نشان میدهد که قانون گذاری آن طور که باید و شاید نتوانسته از این تخلفات پیشگیری کند.
هشدار وزیر علوم به مراکز غیرقانونی
در همین راستا مدتی پیش دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیگیری موضوع تخلفات پژوهشی، مقابله با مراکز خرید و فروش مقاله و پایان نامه و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اظهار داشت: در این دوره مسئولیت اجرای این قانون را با جدیت پیگیری کرده و در مورد جمع کردن موسساتی که مغایر با قانون فعال می باشند، هشدار کافی می دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیاز به اصلاح یا بازنگری دارد، اظهار داشت: قانون موجود قانون خوبی است ولی متاسفانه در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد. امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم قانون را به خوبی اجرا نماییم.
از استاد و دانشجوی بی کیفیت تا نبود زیرساخت های پژوهشی
دکتر شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود این تخلفات علمی اظهار داشت: متاسفانه این مسائل وجود دارد. دلیلش این است که وقتی دانشجوی بدون کیفیت می گیریم، زیرساخت پژوهشی نداریم، حمایت پژوهشی انجام نمی دهیم و استاد و دانشگاه بدون کیفیت هم داریم، نتیجه این می شود که مقاله این دانشجو را شخص دیگری می نویسد.
وی درباره ی برنامه برای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای ممانعت از این تخلفات اظهار داشت: ما بوسیله معاونت حقوقی و همین طور حراست وزارت بهداشت دراین خصوص اقدام می نماییم ولی صادقانه بگویم که این اقدامات آب در هاون کوبیدن است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره ی نقش نظارتی کمیته های اخلاق در پژوهش اظهار داشت: کمیته های اخلاق بطور قطع با این موارد برخورد می کنند ولی این موارد خارج از دانشگاه ها اتفاق می افتد. در صورتیکه این کمیته ها متوجه چنین مواردی شوند و ببینند که مقالاتی با این رویه نوشته شده اند، با آنها مقابله خواهند کرد.
پیشنهاد تقلب به دانشجو و مسئولین رده بالا
دکتر صمد نژاد ابراهیمی؛ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید وجود چنین مسائلی اظهار داشت: این ایمیل به شکل گسترده و انبوه به افراد مختلف از دانشجو گرفته تا مسئولین رده بالا ارسال شده است. ما این مساله را به معاونت حقوقی وزارت علوم اطلاع دادیم تا پیگیری ضروری جهت این مسئله را انجام دهند.
وی اشاره کرد: طبق پروتکل ها معاونت حقوقی با ضابطین قضایی در ارتباط هستند و به این علت باید این مسئله را بوسیله مراجع قضایی پیگیری کنند.
پلیس فتا باید ارسال این ایمیل ها را پیگیری کند
به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی؛ ارسال این ایمیل و این پیام ها باید بوسیله نیروی انتظامی و پلیس فتا پیگیری شود تا مشخص شود که این پیام از طرف چه افرادی ارسال شده است.
وی در مورد این تبلیغات اظهار داشت: چنین پیام هایی بسیار زیاد هستند. ما تلاش می نماییم که این مسائل را حل نماییم ولی حوزه پژوهش و فناوری کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است. مسائل مختلف از معیشت افراد گرفته تا ضعف و کمبود زیرساخت های پژوهشی، کاهش مراودات علمی در نتیجه تحریم و تلاطم های ارزی، تقلبات علمی، از هر طرف به بدنه نحیف پژوهش و فناوری در کشور فشار وارد میکند.
وقتی یک عضو هیأت علمی جوان در آغاز کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ ممکنست گرفتار وسوسه این مسائل شوند.
نژاد ابراهیمی با اشاره به مشکلات حوزه پژوهش در کشور اظهار داشت: مشکلات معیشتی محققان، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان یکی از مسائلی است که دراین خصوص نقش دارد. وقتی یک عضو هیأت علمی جوان در آغاز کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ ممکنست گرفتار وسوسه این مسائل شوند. البته این صحبت به این معنا نیست که اعضاء هیأت علمی جوان درگیر تخلفات علمی هستند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی در جواب سوال که آیا کمیته های اخلاق در پژوهش قادر به تشخیص تخلفات آنها هستند یا خیر؟، اظهار داشت: در بعضی موارد قابل شناسایی هستند و اگر توسط این کمیته ها هم شناسایی نشوند، سامانه های بین المللی مثل پایگاه های اسکوپوس و وب آو ساینس آنها را رصد می کنند و یکی از دلیلهای ریترکت یا سلب اعتبار مقالات همین مساله استنادات شبکه سازی شده و غیر مرتبط و با بهره گیری از زد و بندها است؛ بدین سبب در حوزه جهانی این مسائل شناسایی می شوند.
خرید و فروش مقاله سرقت علمی نیست
دکتر صفر بیگ زاده، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چگونگی برخورد حقوقی با مراکز فروش پایان نامه و مقاله و پیگیری حقوقی آگهی های تبلیغاتی مقاله فروشی، ابتدا به تعریف سرقت علمی اشاره نمود و اظهار داشت: سرقت علمی زمانی اتفاق می افتد که فردی بدون اجازه صاحب اثر، همه یا قسمتی از اثر را منتشر کند. خرید و فروش مقاله به خودی خود سرقت علمی محسوب نمی گردد، اما می تواند در ذیل سوءرفتار یا بدرفتاری علمی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حقوق ما، بدرفتاری علمی به صورت مشخص، همراه با مصادیق مختلف آن، تعریف نشده و برای آن مجازاتی ویژه تعریف نشده است. البته اگر این عمل را جرم انگاری نماییم و برای آن مجازات تعیین نماییم، پرسش مهم این است که چه کسی می تواند از این رفتار شکایت کند؟ آیا نیاز به شاکی خصوصی داریم یا شاکی عمومی؟
این حقوقدان که در دو پژوهش جداگانه و مستقل در ایرانداک به بررسی حقوقی «سرقت یافته علمی» و «سایه نویسی آثار دانشگاهی» پرداخته، در بیان تفاوت بین سایه نویسی و سرقت علمی اظهار داشت: در بخش نخست قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱) که در قالب ماده واحده تدوین شده، آمده است: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری، شامل الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل، با هدف عرضه کل اثر و یا قسمتی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر می باشند...». رفتاری که در این ماده واحده بیان شده عمدتا تحت عنوان «سایه نویسی» (ghostwriting) بررسی می شود؛ هرچند که در قانون از این اصطلاح سخنی به میان نیامده است.
مقاله فروشی مصداق سایه نویسی است
وی در تعریف سایه نویسی توضیح داد: سایه نویسی به این معنا است که فردی در ازای دریافت پول یا هر معادل مالی یا اعتباری، اثری را می نویسد و این اثر به نام فردی که پول پرداخته یا مابه ازا را داده، منتشر می شود. بنابراین، سایه نویسی با سرقت علمی متفاوت می باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در سایه نویسی، بین نویسنده در سایه و شخصی که از این کار نفع می برد، توافقی وجود دارد و آن چه موضوع توافق است می تواند نگارش پایان نامه یا مقاله و یا ترجمه یک اثر خارجی باشد. اما سرقت علمی، به عنوان برداشت بدون مجوز از اثر دیگری، در قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱) جرم انگاری شده است.
بیگ زاده در مورد ماده ۲۳ قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان اظهار داشت: در این قانون مجازات چنان سارقی به این شکل مشخص شده: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا ۱.۵ سال محکوم خواهد شد».
وی با اشاره به سبب تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب سال ها بعد از تصویب قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان توضیح داد: علت متأخر بودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آنست که سایه نویسی نسبت به سرقت علمی، پدیده جدیدتری است که در دانشگاه های ما رواج یافته و دست کم در تهران، برخی افراد مشخصاً در میدان انقلاب و البته در فضای مجازی به این کار مشغولند.
پیگیری حقوقی مقاله فروشی به کجا می رسد؟
بیگ زاده با اشاره به مشکلات قانون پیشگیری و مقابله با تقلب اظهار داشت: در این قانون، برخی اقدامات از مصادیق سایه نویسی خارج و مستثنا شده اند. بطور مثال، تبصره ۵ این قانون می گوید: «ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی-علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست»؛ در صورتیکه تعدادی از این رفتارها دقیقاً رفتاری است که می تواند مصداق سایه نویسی باشد یا سایه نویسی و رفتارهای مذکور در صدر ماده واحده سال ۱۳۹۶ در سایه آنها به انجام می رسد.
وی اشاره کرد: متاسفانه وقتی این رفتارها از تعریف سایه نویسی خارج می شوند، دیگر نمی توان جرم را در رفتار فرد دید، بلکه باید نیت مجرمانه را اثبات کرد.
این حقوقدان درباره ی شرایط اثبات جرم سایه نویسی توضیح داد: برای اثبات جرم، به طور معمول دو شرط لازم است: اولاً باید توافق بین فرد و طرف مقابل ثابت شود و ثانیاً اثر باید به نام شخصی منتشر شود که نویسنده یا پدیدآور واقعی نیست. اگر این دو شرط اثبات شود، این رفتار به عنوان سایه نویسی برطبق قانون قابل پیگرد است.
مشکل اثبات ادعا در خرید و فروش مقاله؛ وقتی شاکی از شکایت منصرف می شود
وی همین طور با اشاره به مشکل اثبات ادعا دراین خصوص اظهار داشت: در حقوق کیفری، باید قصد مجرمانه فرد اثبات شود و اگر نتوان آنرا اثبات کرد، اقامه دعوا منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.
عضو هیأت علمی ایرانداک با ذکر مثالی توضیح داد: بعنوان مثال، مترجمان یا تحلیل گران آماری ممکنست ادعا کنند که از قصد طرف مقابل برای انتشار مقاله ناآگاه بوده اند و البته طبق مقرراتی که ما در آئین دادرسی داریم، در اصل شخصی که مدعی است باید ادعای خودرا ثابت کند و طرف افترا به طور معمول در حمایت «اصل برائت» قرار دارد که به باعث آن، هیچکس مجرم نیست، مگر خلاف آن ثابت شود. اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می تواند به عنوان افترا و توهین ضد شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله همچون دلایلی است که خیلی از افراد را از طرح دعوا ضد مجرمان اینگونه بدرفتاری های علمی منصرف می کند
وی اضافه کرد: اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می تواند به عنوان افترا و توهین ضد شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله همچون دلایلی است که خیلی از افراد را از طرح دعوا ضد مجرمان اینگونه بدرفتاری های علمی منصرف می کند.
بیگ زاده تاکید کرد: این آگهی ها قابل پیگیری نیستند، مگر اینکه یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به عنوان شاکی خصوصی ضد یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) طرح شکایت کند و یا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود و این آگهی ها را تحت پیگرد قرار دهد. در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، حسب آن چه از تبصره ۳ و ۴ این ماده واحده برداشت می شود، وظیفه پیگیری و اقدام درباب چنین رفتارهایی عمدتا به وزارت علوم و وزارت بهداشت سپرده شده است.
با چنین قانونی مجازات مجرم و پیش گیری از جرم اتفاق نمی افتد
این وکیل دادگستری با اشاره به نقص های قانون پیشگیری و مقابله با تقلب اظهار داشت: این قانون نتوانسته مفهوم حقوقی مورد نظر خودرا به خوبی تعریف کند و تبصره هایی که برخی رفتارها را استثنا کرده اند، مبهم هستند. این تبصره ها رفتارهای مجرمانه را از حالت عینی و نوعی به موضوعی و شخصی تبدیل نموده اند که باید در هر مورد، نیت مجرمانه فرد ثابت شود.
وی با انتقاد از این قانون اظهار داشت: این قانون جرم را با قید و بندهای بسیار و اما و اگرهای فراوان تعریف کرده و اثبات آنرا بسیار دشوار ساخته است. در نتیجه، مجازات مجرم و پیش گیری از وقوع جرم اتفاق نمی افتد که این امر سبب جری تر شدن مجرمان می شود.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازمند اصلاح است
این استادیار ایرانداک در جواب این پرسش که آیا قانون مزبور نیاز به اصلاح دارد، اظهار داشت: این قانون و همین طور بخشنامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۳) باید اصلاح شود؛ آن هم با مشارکت مؤثر افرادی که در عین آشنایی عمیق با حقوق مالکیت فکری، سایه نویسی را واقعا یک بدرفتاری علمی خطرناک و زیان بار برای اعتبار علمی کشور می دانند.
وی همین طور درباره ی مشکلات پیگیری شکایت های خصوصی درباره ی سایه نویسی یا سرقت یافته علمی اظهار داشت: در این دعاوی، هزینه های کارشناسی گاه بسیار بالا است که خیلی از افراد از پیگیری شکایت منصرف می شوند. بنظر می رسد دولت باید هزینه های کارشناسی و سایر هزینه های دادرسی را در اینگونه دعاوی که رنگ و بوی تعرض به حقوق فرهنگی و اعتبار علمی کشور دارند، کم کند تا شاکیان خصوصی بتوانند به آسانی حق خودرا پیگیری کنند.
بیگ زاده در آخر تاکید کرد: قانون گذار باید قباحت رفتارهای مجرمانه را به وضوح نشان دهد و مجازات مناسب و قابل اجرا برای آنها تعیین کند. در غیر این صورت، تعداد مجرمان افزایش خواهد یافت و اعتبار قانون با تردید جدی روبه رو خواهد شد.
معاونت حقوقی وزارت علوم پاسخ گو نبود
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، ما با وجود کوشش های بسیار برای تماس با معاونت حقوقی وزارت علوم برای پیگیری این مسئله و نحوه رسیدگی قضایی موضوع پایان نامه فروشی و مقاله فروشی تا حالا موفق به گفتگو با مسئولین ذی ربط و گرفتن اطلاعات در مورد چگونگی برخورد با این متخلفین نشدیم.
نهاد علمی خودگردان می تواند هنجارهای خودش را حفظ کند
در کنار این مسائل، برخی اساتید بر ضرورت تقویت اجتماعات علمی و استقلال نهاد دانشگاه ها برای حفظ سازوکارهای درونی علم برای ممانعت از بدرفتاری های علمی تاکید و اشاره میکنند نشانه های از میان رفتن سازوکارهای درونی علم در سوءرفتارهای علمی و مالی مشاهده می شود.
دکتر کیوان الستی؛ دانش آموخته دکتری فلسفه علم و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور با تأکید بر اهمیت «خودگردانی» (Autonomy) نهاد علم به خبرنگار مهر اظهار داشت: البته نباید از افول علم ِ به مفهوم علم، چندان هم تعجب کرد چونکه مناسبات و تعاملات و هنجارهای درونی علم فقط در نهادهایی که درصدی از خودگردانی در آنها حفظ شده باشد شکل می گیرند.
به گفته الستی؛ نهادهای علمی خودگردان، نهادهایی دارای خودتنظیم گری (self-regulation) هم هستند؛ یعنی همانند یک ارگانیسم یا موجود زنده اگر آسیبی به آن وارد شود، (یا هنجارهایش مختل شود) می تواند در مدت زمان مشخصی خودرا ترمیم کند و به شرایط «عادی» برگردد.
این دانش آموخته دکتری فلسفه علم در مورد خاصیت استقلال یا خودگردانی دانشگاه اظهار داشت: وقتی از استقلال یا خودگردانی دانشگاه صحبت می نماییم، به این معنا است که این نهاد باید این توانایی را داشته باشد که حتی الامکان تصمیمات، سیاست ها، برنامه ها و مناسبت های اداری خودرا در درون خود دانشگاه و با سازوکاری مشورتی تعیین کند تا بتواند ارزش ها و هنجارهای خاص خودش را (که همان هنجارهای علمی است) حفظ کند، سیستم اعتباربخشی خاص خودش را داشته باشد و درنهایت قابلیت خودتنظیم گری داشته باشد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، با وجود قانون گذاری ها و تلاش هایی که برای مقابله با تخلفات علمی شده است، شواهد نشان میدهد که شبکه های متخلف زیر پوست مراکز علمی درحال فعالیت هستند و این اقدامات نتوانسته آن طور که باید بازدارندگی موثری در مقابل این تخلفات بوجود آورد.
برای مقابله با چنین تخلفات علمی مرحله اول رصد و نظارت دقیق وضعیت نظام پژوهش کشور است. در مرحله بعدی اهمیت پذیرش این مساله پررنگ می شود؛ اینکه بپذیریم چنین بدرفتاری هایی در جامعه وجود دارد و باید برای مقابله با آن اقداماتی انجام داد. علاوه بر این اصلاح قوانین و شفاف سازی فرآیندهای نظارتی، تقویت اجتماعات علمی و استقلال دانشگاه ها هم می تواند در طولانی مدت در پایین آوردن این بدرفتاری ها نقش داشته باشد.
پیگیری حقوقی جدی تخلفات علمی خواسته تمامی افرادی است که با سختی های بسیار و علی رغم مشکلات فراوان درحال فعالیت شرافتمند پژوهشی هستند؛ چونکه اگر تصمیم جدی در مقابل این تخلفات گرفته نشود، بی اعتمادی عمومی به علم و کارهای محققان تشدید شده و حق محققان با اخلاقی که با وجود کمبودها در راستای حفظ سلامت علمی می کوشند، ضایع خواهد شد.
منبع: لیزر تگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب