به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، آرش كیخسروی یكی از وكلای شاكی در این پرونده در این نشست اظهار نمود: مقامات قضایی مطالبی را در ارتباط با این پرونده مطرح نمودند كه خواستیم در جهت پاسخگویی به این مطالب اقدامی صورت گیرد و باب گفت وگو میان شهروندان و حاكمیت برقرار شود.
سعید دهقان یكی دیگر از وكلای مطرح كننده شكایت در این پرونده هم اظهار داشت: علت برگزاری این جلسه اطلاع رسانی در ارتباط با ثبت رسمی اعتراض ما به قرار منع تعقیب صادر شده در شعبه ۷ دادسرای ویژه كاركنان دولت می باشد. قرار صادر شده به باعث ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی كیفری باید از جانب بازپرسی به شكات ابلاغ شود در صورتیكه این قرار راسا از ناحیه دادستان محترم و به گونه ای كه گویا حكم نهایی بوده است اطلاع رسانی شد و این امر مغایر قانون بوده است.
دهقان با طرح این پیشنهاد كه قانون گذاران باید اراده ملی را بعنوان مصلحت اجتماعی لحاظ كنند، تصریح كرد: در ارتباط با فیلترینگ تلگرام یك فرد در دادسرا برای ۴۵ میلیون نفر تصمیم گرفت.
در ادامه این نشست محمد مقیمی یكی دیگر از وكلای طرح شكایت در این پرونده در پاسخ به سوالی در جهت میزان امیدواری به باز شدن باب گفت و گو با مقامات قضایی، اظهار داشت: برای رسیدن به دموكراسی، حاكمیت قانون و استقلال قوه قضاییه نیاز به زمان و گذار وجود دارد و آنچه كه به ما مربوط می گردد كاری است كه انجام دادیم و باید صبور باشیم. دادگاه واقعی افكار عمومی است و بطور قطع این اقدام بعنوان یكی از ضمانت های دستیابی به حقوق شهروندی می تواند اثرگذار باشد.
در ادامه این نشست ابوذر نصر الهی با اشاره به اینكه پرونده تلگرام و اقدام وكلا می تواند محك خوبی برای دستگاه قضایی باشد، خاطرنشان كرد: این اقدام نشان داده است كه قوه قضاییه تا چه حد به آزادی ها و حقوق مشروع ملت و حقوقی كه در قانون اساسی به آن تصریح شده پایبند است. آزادی مردم و آزادی دسترسی به اطلاعات اساسی ترین حقوقی است كه نباید در مورد آن سكوت كرد.
نصرالهی در ارتباط با اینكه آیا هم اكنون استفاده از تلگرام جرم به حساب می آید، اضافه كرد: تا زمانی كه برای فعل یا ترك فعلی صراحتا مجازاتی تعیین نشده باشد، كسانی كه آن را انجام می دهند مرتكب جرم نشده اند. هرچند كه مقام قضایی دستور فیلتر تلگرام را صادر كرده است اما در قانون هیچ مجازاتی جهت استفاده از تلگرام بیان نشده و صحبت های برخی در خصوص جرم بودن این اقدام مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
در ادامه كیخسروی در واكنش به سوالی در خصوص اینكه آیا در ارتباط با این طرح شكایت از جانب نهادی و یا مقاماتی تحت فشار بوده اید یا نه؟ اظهار داشت: تحت فشار از سوی هیچ یك از مقامات نبودیم اما متاسفانه بازجو به هیچ یك از استدلالات ما رسیدگی نكرد.